گزارش مركز آمار از تورم مهر ماه نشان مي‌دهد
اوج‌گيري تورم خدمات در آغاز پاييز
گروه اقتصادي|مركز آمار ايران در گزارشي تازه به جزييات شاخص قيمت كالا و خدمات در مهر ماه امسال پرداخته است. بررسي اين گزارش نشان مي‌دهد كه تورم ماهانه مهرماه امسال مجددا به بالاي 2 درصد افزايش پيدا كرده. اين در حالي است كه در شهريور تورم ماهانه به زير 2 درصد رسيده بود. تورم نقطه به نقطه (مهر امسال نسبت به مهر پارسال) نيز افزايش يافته و به 31.6 درصد رسيده است. در مقابل تورم سالانه كاهشي بوده و معادل 33.6 درصد برآورد شده است. گزارش مركز آمار از نرخ تورم در حالي منتشر مي‌شود كه مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز به تازگي به بررسي برخي از متغيرهاي مهم پولي كشور پرداخته و معتقد است «در كوتاه‌مدت نمي‌توان انتظار كاهش نرخ تورم نقطه به نقطه به ارقام زير 25 درصد يا 30 درصد بر اساس نحوه محاسبه بانك مركزي (و حركت به سمت تورم تك رقمي) و 9.5 درصد (مورد نظر برنامه هفتم) انتظار داشت.» نكته ديگر حركت خطرناك تورم در حوزه خدمات است. بررسي تركيب تورم سال جاري نشان مي‌دهد نرخ تورم كالا در تابستان امسال كه 24.4 درصد بوده، بسيار كمتر از نرخ تورم خدمات يعني 40.3 درصد شده است. چرا اين اتفاق افتاده؟ چون تورم اجاره‌بها در اين بخش قرار مي‌گيرد و همزمان با شوك اجاره‌بها، تورم بخش خدمات نيز تقريبا دو برابر تورم بخش كالايي شده است. بررسي‌ها از نرخ تورم در مهرماه نيز نشان مي‌دهد روند رو به افزايش تورم بخش خدمات در پاييز هم مثل تابستان تداوم داشته است. به طور مثال، تورم بخش آموزش يك ركورد عجيب و غريب را جابه‌جا كرده و در يك ماه نزديك به 17 درصد رشد كرده است. اين اتفاق به دليل بازگشايي مدارس و دانشگاه‌ها در ماه اول پاييز بوده و قطعا در ماه‌هاي آينده تعديل مي‌شود. اما در بازه يك ساله نيز تورم اين بخش بيش از 40 درصد بوده كه عدد بسيار بزرگي است. يا در بخش مسكن كه عمدتا اجاره‌بهاي يك متر واحد مسكوني را بررسي مي‌كند، تورم ماهانه 3.4 درصد بوده و در بازه يك ساله 41 درصد تورم رشد كرده است. يعني خانوارها 41 درصد بيشتر از مهر ماه سال گذشته با افزايش هزينه‌ها در بخش اجاره مسكن روبه‌رو شده‌اند. مركز آمار ايران در گزارش‌هاي خود از نرخ تورم، سال پايه را 1400 در نظر مي‌گيرد؛ در واقع، شاخص قيمت مصرف‌كننده را در سال 1400 معادل 100 قرار مي‌دهد. اما اگر شاخص قيمت مصرف‌كننده را در سال 1396 برابر با 100 كنيم بررسي روند شاخص قيمت كالا و خدمات نشان از عقب افتادگي حدود 80 درصدي نرخ تورم خدمت از كالا دارد. اين موضوع تا حدودي مي‌تواند به عنوان پتانسيل افزايش نرخ تورم از محل تورم خدمات لحاظ شود. چنانكه آمار تازه نيز نشان مي‌دهد كه حتي اگر سال پايه محاسبات تورم 1400 قرار بگيرد؛ عدد شاخص تورم بخش خدمات 266.3 شده است. اين عدد به چه معناست؟ اين عدد يعني شاخص در سال 1400 برابر با 100 در نظر گرفته شده و اگر عدد 266.3 از عدد 100 كسر شود؛ عدد به دست آمده يعني 166.3 به معناي درصد افزايش قيمت‌ها در حوزه خدمات طي سه سال بوده است. به عبارت ديگر، بخش خدمات در سه سال گذشته 166 درصد رشد قيمت داشته كه عمده دليل آن هم شوك اجاره‌بها بوده است. هر چند در حوزه آموزش يا تفريح و رستوران‌داري و هتلداري هم مي‌توان ردپاي افزايش شديد قيمت‌ها را ديد.
نرخ تورم به زبان ساده نشان مي‌دهد كه قيمت يك سبد يكسان از كالا و خدمات مورد استفاده خانوار چند درصد نسبت به مدت مشابه گذشته تغيير كرده است.
به همين ترتيب و با همين فرمول مي‌توان ديد كه در سه سال گذشته 203 درصد رشد قيمت در بخش خوراكي، آشاميدني و دخانيات رخ داده و افزايش قيمت در بخش كالاي بادوام 142 درصد ظرف اين سه سال بوده است.
اثر تورم بر شهرنشين‌ها و روستايي‌ها
گزارش مركز آمار مي‌گويد در مهرماه امسال، مناطق شهري تورم بالاتري در مقايسه با مناطق روستايي تجربه كرده‌اند. با اين حال افزايش تورم به صورت ماهانه و نقطه به نقطه در روستاها بيشتر از شهر بوده است. همچنين در مهرماه سال جاري تورم اقلام غيرخوراكي و خدمات بالاتر از اقلام خوراكي، آشاميدني و غيرخوراكي بوده است. در اين ميان آموزش بيشترين افزايش قيمت نسبت به شهريور را تجربه كرده است.
بازگشت مجدد تورم ماهانه به كانال دو درصد
براساس گزارش مركز آمار، تورم ماهانه مهر امسال برابر 2.7 درصد بوده است. اين در حالي است كه اين شاخص تورمي در شهريورماه پايين‌تر از 2 درصد و برابر 1.7 درصد بوده است. به نظر مي‌رسد بخش بزرگي از تورم ماهانه رخ داده در مهر ماه را همان‌گونه كه گفته شد بايد به حوزه آموزش ارتباط داد كه با شوك نزديك به 17 درصدي ركورددار تورم ماهانه در مهرماه بوده است. تورم نقطه به نقطه مهرماه نيز از 31.2 درصد در شهريور به 31.6 درصد افزايش يافته است. به بيان دقيق‌تر قيمت يك سبد مشخص از كالا و خدمات در مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته، 31.6 درصد افزايش يافته است. شاخص تورم سالانه اما برخلاف دو شاخص قبلي در مهرماه كاهشي بوده و از 34.2 درصد به 33.6 درصد كاهش يافته است. البته بايد انتظار داشت كه اگر روند تورم ماهانه و نقطه به نقطه همچنان صعودي باقي بماند، تورم سالانه نيز افزايشي خواهد شد.
تورم بالاتر نقاط شهري از روستايي
بررسي‌ها نشان مي‌دهد در ماه گذشته تورم مناطق شهري به صورت سالانه، نقطه به نقطه و ماهانه از مناطق روستايي بالاتر بوده است. اين در حالي است كه افزايش تورم ماهانه و نقطه به نقطه در روستاها بيشتر از مناطق شهري برآورد شده است. در ماه گذشته تورم ماهانه نقاط شهري برابر با 2.7 درصد و در روستاها معادل 2.6 درصد ثبت شده است. با اين حال افزايش تورم ماهانه نسبت به شهريور در روستاها 1.1 واحد درصد و در مناطق شهري 0.9 واحد درصد محاسبه شده است. تورم نقطه به نقطه مناطق شهري نيز در مهرماه امسال 32 درصد و در روستاها 29.4 درصد برآورد شده است كه در هر دو منطقه نسبت به شهريور با افزايش مواجه شده با اين تفاوت كه ميزان افزايش در شهر 0.3 واحد و در روستا 0.7 واحد درصد بوده است. در نهايت تورم سالانه اولين ماه پاييز در مناطق شهري نيز بالاتر مناطق روستايي بوده و معادل 34 درصد برآورد شده در حالي در روستاها معادل 31.2 درصد بوده است. اين شاخص در هر دو منطقه نسبت به شهريور كاهشي بوده است.
افزايش قيمت كالاهاي خوراكي و غيرخوراكي
گزارش مركز آمار نشان از آن دارد كه تورم ماهانه اقلام خوراكي، آشاميدني و غيرخوراكي در مهر امسال معادل 2.3 درصد بوده كه نسبت به تورم ماهانه اين اقلام در شهريور 0.4 واحد درصد افزايش داشته است. تورم ماهانه غيرخوراكي و خدمات نيز در اين مدت 2.9 درصد بوده كه در مقايسه با تورم آخرين ماه تابستان افزايشي معادل 0.8 واحد درصد داشته است. در مهر امسال تورم نقطه به نقطه و سالانه اقلام خوراكي به ترتيب برابر با 26 درصد و 28.3 درصد بوده است. در اقلام غيرخوراكي نيز تورم نقطه به نقطه 34.6 درصد و تورم سالانه 36.4 درصد ثبت شده است.
بنابراين به مانند شهريور در مهرماه نيز به طوركلي تورم اقلام غيرخوراكي و خدمات بالاتر از خوراكي‌ها بوده است.
در اين ميان تورم ماهانه ميوه و خشكبار در ماه گذشته منفي 2.4 درصد بوده است. به عبارتي قيمت اين اقلام در مهر نسبت به شهريور كاهش يافته است. تورم ماهانه آموزش نيز 16.8 درصد گزارش شده كه بالاترين تورم بين كالاهاي غيرخوراكي و خدمات است و مي‌توان دليل آن را آغاز سال تحصيلي جديد و افزايش تقاضا در اين بخش تلقي كرد.